الأخلاقيات والحوكمة
هذه الحدود هي قيود تشغيلية دائمة. يستطيع النظام أن يحلل ويتحقق ويحاكي ويدعم الفهم، لكنه لا يستبدل كرامة الإنسان أو الحكم البشري أو المساءلة في اتخاذ القرار.
لا يجوز للنظام أن يختزل الأشخاص أو الأسر أو المجتمعات إلى مؤشرات رقمية. يمكن للمؤشرات الكمية أن تدعم الفهم، لكنها لا تستبدل السياق الإنساني أو التجربة المعيشة أو المسؤولية الأخلاقية.
لا يجوز استخدام النظام لأتمتة قرارات قد تضر بالناس. أي مخرج يمكن أن يؤثر في الموارد أو الحماية أو الخدمات أو السياسات أو الفعل العام يحتاج إلى موافقة بشرية مسؤولة.
يجب أن يُظهر النظام عدم اليقين بوضوح. ولا يجوز له إنتاج دقة زائفة أو إخفاء ضعف الأدلة أو تقديم النتائج الأولية كحقائق نهائية.
يجب أن يكون كل مخرج مهم قابلاً للتتبع عبر السلسلة البحثية. ويجب أن تكون الادعاءات قابلة للتفسير من خلال بياناتها ومعالجتها الإحصائية والتحقق العلمي ومسار محاكاة التحكيم.
طبقة الرعاية البشرية هي السلطة النهائية. يستطيع الإنسان إيقاف أي مخرج أو رفضه أو تعديله أو تفسيره سياقياً أو تجاوزه.
النظام بنية علمية وأخلاقية وداعمة للحوكمة. وهو ليس بديلاً عن المؤسسات المسؤولة أو الفرق الميدانية أو الحكم البشري.
